قوله : و على الاول : كه اعتبار اطلاق نه يا شش حقيقى باشد . قوله : و على الثانى : مقصود اكتفاء به اطلاق مجازى باشد . متن : و يحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبدا مطلقا ، لأن ظاهر النص أن مورده الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحل ، و لعدم اجتماع الشرطين فيها ، و للتوقف مجال . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و احتمال دارد اصلا در كنيز بگوئيم به هيچ وجه حرام ابدى نمىشود و اين حكم مختص بزنان حرّه است اعم از آنكه شوهرش وى را نه طلاق داده يا شش طلاق ، و دليل بر اين احتمال آنست كه مورد نصّى كه اين حكم را بيان نموده زن حرّه مىباشد و قرينه بر آن اينستكه در آن اجتماع نه طلاق را با وساطت دو محلل اعتبار نموده و اين امر تنها در طلاق عدّى زنان حرّه قابل تحقق مىباشد از اينرو در زنان مملوك مىتوان به اصالة بقاء الحلّية تمسّك نمود و حرمت ابدى را در ايشان منتفى ساخت . و دليل ديگر بر عدم حرمت ابدى در كنيز اينست كه حرمت مزبور مشروط به اجتماع دو شرط يعنى وساطت دو محلل با وقوع نه طلاق عدّى است و چنانچه گفته شد اين شرط در كنيز قابل تحقق نمىباشد و بانتفاء شرط مشروط نيز بايد منتفى گردد . سپس در آخر عبارت مىفرماين : البته اگر در حكم كنيز در اين مقام توقف نموده يعنى نه حكم